تحليل صيغة عقد اتعاب محاماه (النموذج المتقدم): أخطر 4 بنود (الشرط الفاسخ وتحقيق النتيجة)
في مقالنا السابق (رقم 13)، ناقشنا "عقد الأتعاب الأساسي" الذي يركز على "بذل العناية". لكن اليوم، نحن نحلل نموذجاً "متقدماً" و"أكثر خطورة" من عقد الأتعاب.
هذا العقد ليس للمبتدئين. إنه مصمم للنزاعات المعقدة ويتضمن بنوداً يمكن أن تكون "سلاحاً" قوياً في يدك، أو "فخاً" تدفع ثمنه غالياً.
في "فن المرافعة"، لن نعطيك الصيغة فقط، بل سنشرح لك "الألغام" الأربعة المدفونة في هذا العقد، وكيف تحمي نفسك سواء كنت "محامياً" أو "موكلاً".
أخطر 4 بنود في هذا العقد (النموذج المتقدم)
1. القنبلة الأولى: "الالتزام بتحقيق نتيجة" (البند الرابع)
البند يقول: "...(ويجوز أن يتفق المحام والموكل على التزام بتحقيق نتيجة لا مجرد بذل عناية)..."
الخطر (للمحامي): إياك! إياك أن توقع على هذا البند كمحامٍ!
القاعدة الذهبية: كما شرحنا في المقالة السابقة، التزام المحامي هو "بذل عناية" (أن يبذل قصارى جهده)، وليس "تحقيق نتيجة" (أن يكسب القضية). النتيجة بيد القاضي.
الفخ: لو وافقت على "تحقيق نتيجة" (مثلاً: "الحصول على حكم بالبراءة") وخسرت القضية (حتى لو كنت بذلت مجهوداً جباراً)، فأنت قانوناً "أخللت بالعقد". من حق الموكل ألا يدفع لك باقي الأتعاب، بل ومن حقه أن يطالبك "بتعويض" عن فشلك في تحقيق النتيجة المتفق عليها!
الخطر (للموكل): أي محامٍ "يضمن" لك النتيجة 100% هو غالباً "يبيع لك الوهم". المحامي المحترف يضمن لك "بذل العناية" وليس "النتيجة".
2. القنبلة الثانية: "الشرط الفاسخ الصريح" (البند السادس)
البند يقول: "...وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة الي إنذار..."
الخطر (للموكل): لو البند ده اتكتب كده: "وإذا أخل الطرف الثاني (الموكل) بدفع أي قسط من الأتعاب في ميعاده، يُعد العقد مفسوخاً...".
النتيجة: لو إنت (كموكل) اتأخرت يوم واحد عن دفع القسط، من حق المحامي "قانوناً" أن يتوقف عن العمل فوراً، و"يترك" القضية، ولا يحق لك لومه على أي ضرر (مثل ضياع ميعاد استئناف). هذا البند "لا يرحم".
الخطر (للمحامي): لو البند اتكتب كده: "وإذا أخل الطرف الأول (المحامي) بحضور أي جلسة، يُعد العقد مفسوخاً...". لو حصل لك ظرف قهري ومنعك من حضور جلسة إجرائية، من حق الموكل فسخ العقد فوراً.
3. القنبلة الثالثة: "التعويض الاتفاقي" (البند السادس)
البند يقول: "...يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء..."
الخطر (على الطرفين): هذا "شرط جزائي" خطير. جملة "لا يخضع لتقدير القضاء" تعني أنكما (نظرياً) تتنازلان عن حق القاضي في "تخفيض" التعويض لو كان مبالغاً فيه.
مثال: لو اتفقتم إن المحامي لو "أهمل" يدفع 100 ألف جنيه تعويض. ولو الموكل "عزله" يدفع 100 ألف جنيه تعويض. هذا البند "سيف" على رقبة الطرفين.
4. الدرع الوحيد: "مسئولية المستندات" (البند الخامس)
البند يقول: "...ويكون الطرف الثاني (الموكل) وحده مسئولاً عن صحة هذه المستندات جنائياً ومدنياً."
التحليل: هذا البند ليس "لغماً"، بل هو "درع حماية" ضروري جداً للمحامي.
لماذا هو ضروري؟ لو الموكل أعطاك "شيك" مزور، أو "عقد إيجار" مزور، ورفعت به قضية، وتم اكتشاف التزوير.
بدون هذا البند: قد تُتهم (كمحامٍ) بأنك "شريك" في استخدام محرر مزور.
بهذا البند: إنت حميت نفسك. العقد يثبت أنك استلمت المستندات على مسئولية الموكل، وأنك "حسن النية" ولا تعلم شيئاً عن أي تزوير.
نصيحة "فن المرافعة" للمحامين: هذا البند "إجباري" في كل عقودك.
نموذج صيغة عقد أتعاب محاماه (النموذج المتقدم - للاسترشاد)
تحذير: هذا النموذج للاسترشاد فقط. "فن المرافعة" ينصح بشدة بتعديل بنوده (خاصة البند الرابع والسادس) بعناية فائقة، أو إلغائها والاعتماد على النموذج البسيط (مقالة 13) إذا كان النزاع لا يستدعي هذه الدرجة من المخاطرة.
عقد اتفاق أتعاب محاماة
إنه في يوم ……. الموافق … / … / …….. م بمدينة ………… تم الاتفاق والتعاقد بين كلًا من: –
أولاً: - الأستاذ / ……………….، المحامي
(اشتراك نقابة رقم: ......)
العنوان: ……………………………، بريد إلكتروني: ……………………………… (يشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الأول - المحامي")
ثانياً: – السيد / ……………….
(بطاقة رقم قومي: ...)
العنوان: ……………………………، بريد إلكتروني: ……………………………… (يشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الثاني - الموكل")
وقد أقر كلاهما بأهليته للتعاقد واتفقوا على ما يلي: –
(تمهيد) حيث أن الطرف الأول يعمل محامياً حراً، وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بخدماته القانونية، فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة قانوناً للاتفاق على الآتي:
(البند الأول: التمهيد) يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
(البند الثاني: موضوع العقد (نطاق العمل)) بموجب هذا العقد، يلتزم الطرف الأول (المحامي) بالقيام بالأعمال التالية: ........................ (هنا يجب أن يكتب المحامي "بدقة" الأعمال المطلوبة، مثال: "1. مباشرة الدعوى رقم ... لسنة ... أمام محكمة أول درجة. 2. كتابة المذكرات القانونية اللازمة. 3. حضور كافة الجلسات. 4. لا يشمل هذا الاتفاق مرحلة الاستئناف أو النقض.")
(البند الثالث: أتعاب المحامي) يكون للطرف الأول مستحقات مالية إجمالية قدرها (.............. جنيه مصري)، كأتعاب محاماة نظير الأعمال في البند الثاني، تُسدد كالآتي:
مبلغ (......... جنيه) كمقدم أتعاب يُدفع عند التوقيع.
مبلغ (......... جنيه) يُدفع في جلسة ..../..../....
الباقي وقدره (......... جنيه) يستحق الدفع فور صدور حكم في درجة التقاضي المتفق عليها، أو عند إنهاء النزاع صلحاً، أو في حالة قيام الطرف الثاني بعزل الطرف الأول دون خطأ مهني جسيم من الأخير.
هذه الأتعاب لا تشمل أي مصروفات قضائية أو إدارية.
(البند الرابع: التزام الطرف الثاني (المصروفات)) يلتزم الطرف الثاني (الموكل) بسداد كافة ما ينفقه الطرف الأول من مصروفات في سبيل مباشرة العمل (رسوم قيد، إعلانات، أمانات خبراء، انتقالات...إلخ) وذلك بموجب إيصالات أو بيانات يقدمها الطرف الأول.
(البند الخامس: طبيعة الالتزام (هام جداً)) يقر الطرفان بأن التزام الطرف الأول (المحامي) هو التزام بـ "بذل عناية" (Obligation of Means) وفقاً للأصول المهنية، وليس التزاماً بـ "تحقيق نتيجة" (Obligation of Result).
(البند السادس: مسئولية المستندات (هام جداً)) يلتزم الطرف الثاني (الموكل) بتقديم جميع المستندات اللازمة لأداء المحامي لعمله، ويكون الطرف الثاني وحده مسئولاً مسئولية كاملة (مدنية وجنائية) عن صحة هذه المستندات وسلامتها القانونية، ويقر بأن دور المحامي يقتصر على استخدامها في الدفاع دون أدنى مسئولية عليه.
(البند السابع: الشرط الفاسخ والجزائي (يُستخدم بحذر شديد)) (هذا البند اختياري وخطر جداً) اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال الطرف الثاني (الموكل) بسداد أي دفعة من الأتعاب في ميعادها، يُعد هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ المحامي بكامل مقدم الأتعاب.
(البند الثامن: الاختصاص القضائي) تختص نقابة المحامين الفرعية بـ (....) ومحكمة (.............) الابتدائية بكل ما ينشأ عن هذا العقد من منازعات.
(البند التاسع: نسخ العقد) حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
الطرف الأول (المحامي)
التوقيع: ……………………………………..
الطرف الثاني (الموكل)
التوقيع: ………………………………
(انتهت المقالة)
