صيغة عقد بيع سفينة: احذر "كارثة" البند الخامس! (7 ألغام قاتلة أخرى في العقد)

"لقيت سفينة للبيع بسعر كويس... همضي عقد البيع ده وأبدأ أشغلها."

قف فوراً! أنت تبحر نحو كارثة. أهلاً بك في "فن المرافعة". شراء "سفينة" ليس كشراء سيارة أو عقار. إنها عملية قانونية وفنية معقدة تخضع لقوانين دولية ومحلية (القانون البحري، قوانين التسجيل، السلامة البحرية...)، وأي تهاون في العقد قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة ومسئوليات قانونية لا حصر لها.

"عقد بيع السفينة" (مثل النموذج بالأسفل) يجب أن يكون وثيقة "محكمة ودقيقة للغاية". النماذج الجاهزة والمبسطة هي "فخ قاتل"، خاصة للمشتري.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 8 "ألغام" قانونية وفنية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في بيع أو شراء سفينة.

---

أولاً: طبيعة بيع السفينة - ليس مجرد "منقول"

السفينة ليست مجرد "شيء منقول" كبير. القانون يعاملها معاملة خاصة جداً أقرب للعقارات:

• التسجيل إلزامي: ملكية السفينة (خاصة الكبيرة) لا تنتقل إلا بـ "التسجيل" الرسمي في سجلات السفن (Ship Registry) وفقاً لقانون الدولة التي تحمل علمها. العقد العرفي (حتى لو موثق) لا يكفي لنقل الملكية النهائية.

• الرهون والحقوق العينية: يمكن ترتيب رهون وحقوق امتياز على السفينة تشبه الرهون العقارية.

• السلامة والجنسية: تخضع لرقابة صارمة بخصوص حالتها الفنية وصلاحيتها للملاحة وجنسيتها.

---

أخطر 8 "ألغام" في عقد بيع السفينة (النموذج المبسط)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "المعاينة النافية للجهالة" (البند الخامس) - أخطر بند على الإطلاق!

البند بيقول: "يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين السفينة... المعاينة التامة النافية للجهالة... وأنه قبل شراءها بالحالة التي عليها الآن، ولا يحق للمشتري بناء علي ذلك الرجوع بأي حال ولأي سبب علي البائع."

• الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "انتحار مالي وقانوني".

• الترجمة: إنت بتقبل السفينة "زي ما هي" (As Is, Where Is)، وبتتنازل "صراحةً وكلياً" عن حقك في الرجوع على البائع بسبب "أي عيب" يظهر بعدين، حتى لو كان "عيباً خفياً وجوهرياً" يجعل السفينة غير صالحة للملاحة أو خطيرة!

• الحقيقة: السفن آلات معقدة جداً مليئة بالعيوب الخفية المحتملة (في الهيكل، المحركات، الأنظمة الملاحية...). "المعاينة بالنظر" لا تكفي أبداً.

• نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً! شراء سفينة يجب أن يتم بعد:

  1. فحص فني شامل (Survey): بمعرفة "خبير معاينة بحري" (Marine Surveyor) مستقل ومعتمد يفحص (الهيكل تحت الماء وفوقه، المحركات، الآلات، أنظمة السلامة والملاحة...).

  2. تجربة بحرية (Sea Trial): لاختبار أداء السفينة والمحركات في البحر.

  3. فحص في الحوض الجاف (Drydock Inspection): أحياناً يكون ضرورياً لفحص الهيكل السفلي بدقة. العقد يجب أن يكون "مشروطاً" بنجاح هذه الفحوصات ورضا المشتري عن نتائجها.

2. اللغم الثاني: "الملكية تنتقل بالتوقيع؟" (البند السابع) - وهم قاتل!

البند بيقول: "بمجرد التوقيع علي هذا العقد، يعتبر المشتري، المالك الوحيد للسفينة..."

• الكارثة القانونية: هذه الجملة غير صحيحة قانوناً وتتعارض مع مبدأ "التسجيل الرسمي".

• الحقيقة: الملكية القانونية للسفينة لا تنتقل إلا بـ:

  1. وثيقة البيع الرسمية (Bill of Sale): وثيقة دولية معترف بها.

  2. شطب السفينة من سجل البائع (De-registration).

  3. تسجيل السفينة في سجل المشتري (Registration).

• النتيجة: هذا البند يعطي المشتري "وهماً" بالملكية، بينما هو في الحقيقة مجرد "حائز" بموجب عقد ابتدائي، ولا يستطيع رفع علم دولته أو الحصول على تأمين باسمه حتى يتم التسجيل.

3. اللغم الثالث: "ضمانات البائع الناقصة" (البند الثاني) - أين الصلاحية للملاحة؟

البند بيقول: يقر البائع بأن السفينة مملوكة له... وخالية من الرهون والامتيازات...

• التحليل: هذا جيد، لكنه "غير كافٍ" على الإطلاق.

• الضمان القاتل المفقود: ضمان الصلاحية للملاحة (Warranty of Seaworthiness). هل يضمن البائع أن السفينة (بهيكلها وآلاتها وطاقمها لو مجهزة) صالحة للقيام بالرحلات المخصصة لها بأمان؟ العقد ساكت! (عكس عقد إيجار السفينة رقم 61 الذي كان يتضمن التزاماً بالتجهيز والصيانة).

4. اللغم الرابع: "آلية الدفع والتسجيل" (البند الثالث) - غامضة!

البند بيقول: "...والباقي يسدد عند التوقيع علي العقد أمام مكتب الشهر العقاري المختص..."

• الخطر:

  1. الشهر العقاري؟ تسجيل السفن له إجراءات خاصة غالباً تتم في "إدارات التفتيش البحري" أو "مكاتب تسجيل السفن"، وليس الشهر العقاري العادي. الصيغة هنا قد تكون غير دقيقة.

  2. "عند التوقيع": هل هذا يعني "قبل" التسجيل الفعلي أم "بعده"؟ يجب ربط دفع "آخر وأكبر قسط" بـ "إتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية رسمياً" للمشتري.

5. اللغم الخامس: "مصير الطاقم" (البند الرابع) - هل هو كافٍ؟

البند بيقول: يقر البائع بأنه "أخلى أفراد الطاقم وسدد مستحقاتهم".

• الخطر (للمشتري): هذا مجرد "إقرار" من البائع. ماذا لو ظهرت "مطالبات عمالية" لاحقاً (مكافآت نهاية خدمة، تعويضات إصابة عمل...)؟ هل العقد يحميك؟

• الحل: يجب على المشتري طلب "مخالصات نهائية" موقعة من أفراد الطاقم، أو إضافة بند "تعويض" (Indemnification) يلزم البائع بحماية المشتري من أي مطالبات عمالية سابقة.

6. اللغم السادس: "الشرط الجزائي غير المتوازن" (البند السادس)

• التحليل: البند يعطي البائع "حق الفسخ" لو تأخر المشتري (دون تحديد واضح لمصير العربون). ولكنه يضع "شرطاً جزائياً" مالياً على "البائع" فقط لو أخل هو.

• الخطر: يجب توضيح مصير "العربون" (Deposit) في حالة فسخ العقد بسبب خطأ المشتري (هل يُصادر؟). ويجب أن يكون الشرط الجزائي "متبادلاً وعادلاً" للطرفين.

7. اللغم السابع (المفقود): "التأمين أثناء التسليم"

• الخطر: من المسئول عن التأمين على السفينة في الفترة ما بين توقيع العقد الابتدائي والتسليم الفعلي والتسجيل النهائي؟ ماذا لو غرقت السفينة في هذه الفترة؟ العقد ساكت!

• الحل: يجب تحديد مسئولية التأمين بوضوح خلال هذه الفترة الانتقالية.

8. اللغم الثامن (المفقود): "بروتوكول التسليم" (Delivery Protocol)

• الخطر: كيف سيتم التسليم؟ أين؟ بأي حالة؟ ما هي المستندات التي يجب تسليمها مع السفينة (شهادات، سجلات صيانة... إلخ)؟ العقد ساكت!

• الحل: يجب إضافة بروتوكول تسليم مفصل يحدد مكان وزمان التسليم، وحالة السفينة عند التسليم (كمية الوقود المتبقية مثلاً)، والمستندات الواجب تسليمها.

---

نموذج صيغة عقد بيع سفينة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "هيكل عظمي" خطير ويفتقر لأبسط ضمانات وشروط بيع السفن المتعارف عليها دولياً. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً والاستعانة "حصرياً" بخبراء (محامٍ بحري، خبير معاينة بحري) لصياغة عقد آمن باستخدام نماذج العقود البحرية المعتمدة (مثل BIMCO's SALEFORM).

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد بيع سفينة (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)

(البند الأول - وصف السفينة - يحتاج تفصيل دقيق جداً!) ... اسم السفينة ونوعها... جنسيتها... رقم وتاريخ التسجيل... أبعادها وحمولتها... الخدمة المخصصة... نوع الملاحة... وصف الآلات...

(البند الثاني - ضمانات البائع - ناقصة!) يقر البائع بأن السفينة مملوكة له... بموجب العقد المسجل... خالية من الرهون والامتيازات... (أين ضمان الصلاحية للملاحة؟)

(البند الثالث - الثمن والدفع - خطر!) ...بثمن قدره (.........)... دفع منه مبلغ (.........) والباقي يسدد عند التوقيع علي العقد أمام مكتب التسجيل المختص... (يجب ربط الباقي بإتمام التسجيل)

(البند الرابع - الطاقم) يقر البائع بأنه أخلى أفراد الطاقم وسدد مستحقاتهم... (يجب طلب مخالصات أو إضافة بند تعويض)

(البند الخامس - المعاينة النافية للجهالة - قنبلة نووية!) يقر المشتري بأنه عاين السفينة... المعاينة التامة النافية للجهالة... ولا يحق للمشتري... الرجوع بأي حال ولأي سبب علي البائع. (بند كارثي يجب رفضه تماماً!)

(البند السادس - الفسخ والشرط الجزائي - غير متوازن!) يحتفظ البائع بحق فسخ العقد... (دون تحديد مصير العربون)... كما يلتزم البائع... بدفع مبلغ (......... جنيه) كشرط جزائي...

(البند السابع - انتقال الملكية الوهمي - خطر!) بمجرد التوقيع... يعتبر المشتري، المالك الوحيد للسفينة... (غير صحيح قانوناً! الملكية تنتقل بالتسجيل) ...وعليه تحمل كافة الرسوم والمصروفات...

(البند الثامن - الاختصاص القضائي) ...

(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)

---

(يجب إضافة كارثة: شرط تعليق العقد على نجاح الفحص الفني والتجربة البحرية، ضمان الصلاحية للملاحة، آلية واضحة للتسجيل ونقل الملكية، بروتوكول تسليم مفصل، بند تأمين، بند تعويض للمشتري، تعديل جذري لبند المعاينة والمسئولية، استشارة خبراء قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)