صيغة إعلان بأمر الدفع في دعوى الحبس : احذر! هذا "أمر" قضائي وليس "عرض صلح"! (4 ألغام قاتلة)
"جالي 'إعلان بأمر الدفع' في قضية الحبس... مجرد ورقة تانية من المحكمة، هطنشها."
قف فوراً! أنت لا تتجاهل "ورقة"، أنت تتجاهل "أمراً" من القاضي! أهلاً بك في "فن المرافعة". "إعلان بأمر الدفع في دعوى حبس" (مثل النموذج بالأسفل) هو واحد من "أخطر وأقسى" الإنذارات في قانون الأحوال الشخصية.
هذا الإعلان يختلف جذرياً عن "إعادة الإعلان" العادية أو "إعلان عرض الصلح". في الحالات السابقة، المحكمة كانت "بتستوفي شكل". أما هنا، فالمحكمة (كما هو واضح من صيغة الإعلان) قد قررت "لإعلان المعلن بأمر الدفع". هذا "تصعيد خطير" في الإجراءات.
هذه "الصحيفة" ليست "دعوة" للنقاش، بل هي "إخطار" شبه رسمي بالقرار الوشيك. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا "الإنذار القاتل"، وكشف أخطر 4 "ألغام" قانونية وإجرائية فيه تجعل "تجاهله" يعني "الحبس الحتمي".
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما الفرق بين "عرض الصلح" و "أمر الدفع"؟
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" الإجرائية:
إعلان عرض الصلح (مقالة 177): القاضي بيقول للزوجة "اعرضي عليه الصلح تاني". ده إجراء "ودي" شكلياً لإثبات أن المحكمة حاولت الصلح.
إعلان بأمر الدفع (هذا المقال): هنا القاضي بيقول للزوجة "أعلنِيه بالأمر اللي هيصدر (الدفع أو الحبس)". النبرة هنا تحولت من "التصالح" إلى "الإنذار بالأمر". هو "التكليف بالوفاء" الأخير قبل النطق بالحكم.
أخطر 4 "ألغام" في هذا الإعلان (الكارثي للمعلن إليه/الزوج)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "هيبة قرار المحكمة!" - أخطر لغم!
البند بيقول: "...وبجلسة .../ .../ ... قررت هيئة المحكمة تأجيل... لإعلان المعلن بأمر الدفع..."
الكارثة القانونية (للزوج): هذا هو "قلب" الإنذار.
الترجمة: الإعلان ده مش طالع "بطلب" من الزوجة، ده طالع "تنفيذاً لقرار محكمة". القاضي بنفسه هو اللي "أمر" بتبليغك بالأمر ده.
النتيجة القاتلة:
"تجاهل" هذا الإعلان هو ليس مجرد تجاهل "للخصم" (الزوجة)، بل هو "تجاهل" لقرار "القاضي" نفسه.
إثبات التعنت المطلق: القاضي هيفسر ده إزاي؟ هيفسره كـ "استخفاف" بالمحكمة و"تعنت" مطلق وإصرار على عدم الدفع.
الحكم الفوري: في الجلسة الجاية، القاضي هيكون وصل "لآخر" درجات الصبر الإجرائي، ومفيش قدامه أي خيار تاني غير تطبيق "القانون بحذافيره": الحبس.
2. اللغم الثاني: "نهاية الأعذار" (إعادة الإعلان)
الكارثة (للزوج): هذا الإعلان (كونه غالباً "إعادة إعلان" تنفيذاً لقرار) "بيحرق" كل حججك.
النتيجة: لا حجة بـ "معرفش" أو "متعلنتش صح". المحكمة "أعادت" إعلانك رسمياً بقرار منها. "العلم اليقيني" بالجلسة وبالطلبات بقى "ثابت" في محضر الجلسة.
3. اللغم الثالث: "الحسم الفوري" (الطلبات النهائية)
البند بيقول: "...ليسمع الحكم بإلزامه بأن بدفع... أو حبسه عند الامتناع."
الوضوح القاتل: الطلبات لا تحتمل التأويل. الجلسة الجاية هي "جلسة النطق بالحكم". المحكمة استوفت كل الإجراءات (الإعلان، وعرض الصلح الضمني، وإعادة الإعلان، والإنذار بـ "أمر الدفع")، ومبقاش فيه أي عذر للتأجيل.
النتيجة: الخيار الوحيد المتبقي للزوج هو "الحضور والدفع" أو "الغياب والحبس".
4. اللغم الرابع (المفقود): "إثبات اليسار" (اللي في أصل الصحيفة)
التذكير (من مقالة 183): أصل الدعوى دي (اللي الورقة دي بتعلنك بيها) كان فيه "لغم" إثبات اليسار (إنك قادر تدفع).
النتيجة: بما إنك "متعلنتش" بالإعلان الأول، و"طنش" الإعلان التاني (بأمر الدفع ده)، فإنت "مروحتش" المحكمة علشان "تنفي" إنك قادر تدفع.
الخلاصة: المحكمة هتعتبر إن "ادعاء الزوجة بأنك موسر" صحيح 100% (لأنك محضرتش تنفيه)، وبما إنك "موسر" و"ممتنع" (بدليل تجاهلك لكل الإعلانات)، فالنتيجة الحتمية هي: الحبس.
"فن المرافعة" يصرخ تحذيراً:
للزوج (المعلن إليه): هذا ليس "إعلاناً" عادياً، هذا "إنذار" مباشر من "القاضي" شخصياً. تجاهل هذه الورقة هو "انتحار قانوني" يضمن لك حكم الحبس. يجب عليك "فوراً" الاتصال بمحامٍ متخصص، و"حضور" الجلسة المحددة، و"الدفع" أو "التصالح" بشكل جدي، وإلا فإن حكم الحبس بانتظارك.
للزوجة (الطالبة): هذا الإجراء (طلب التأجيل للإعلان بأمر الدفع) هو "تكتيك ممتاز" لـ "زنق" الخصم إجرائياً، وإثبات "تعنته" للمحكمة، وضمان عدم وجود أي ثغرات شكلية تؤخر حصولك على "حكم الحبس" النافذ.
نموذج صيغة اعلان بأمر الدفع في دعوى حبس (للاسترشاد وفهم الإجراءات)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي خطير جداً" وليس "عقداً للتفاوض". "فن المرافعة" يؤكد أن "المعلن إليه" (الزوج) الذي يتسلم هذه الورقة يجب أن يتعامل معها "بجدية مطلقة" وأنها "الأمر الأخير" قبل الحبس.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)
إعلان بأمر الدفع في دعوى حبس
إنه في يوم …/ …/ ….. بناء على طلب السيدة/ …………….. (الطالبة/الزوجة) ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى. أنا…………. محضر محكمة……………. انتقلت إلى: السيد/ …………………. (المعلن إليه/الزوج) مخاطبًا مع/ ……………..
وأعلنته بالآتي أقامت الطالبة... الدعوى رقم…… لسنة……. بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ (......... جنيه) قيمة المفروض... وحبسه عند الامتناع. هذا وقد تداولت الدعوى... وبجلسة …/ …/ …..قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة …/ …/ ….. لإعلان المعلن بأمر الدفع... (هذا هو "الأمر" القضائي). وحيث يهم الطالبة تنفيذ قرار المحكمة.
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة... بجلستها المنعقدة صباح يوم……………. الموافق…/ …/ ….. ليسمع الحكم بإلزامه بأن يدفع... مبلغ... جنيه وحبسه عند الامتناع.
ولأجل العلم/
(انتهت المقالة)
