صيغة عقد اتعاب محاماة | عقد الأتعاب (المستشار القانوني السنوي): أهم 5 بنود لضمان حقك

"المحامي خد الفلوس ومبقاش يرد علينا"، "العميل مش عاوز يدفع باقي الأتعاب".

هذه هي أشهر الخلافات في عالم المحاماة. والسبب؟ عقد أتعاب "غامض" أو "منقول من النت" لم يوضح بدقة حقوق والتزامات كل طرف.

في "فن المرافعة"، نؤمن بأن "الوضوح" في البداية هو أساس الثقة في النهاية. العقد الذي سنحلله اليوم ليس عقد "قضية واحدة"، بل هو "عقد مستشار قانوني سنوي" (Annual Retainer)، وهو العقد الذي توقعه الشركات والمصانع لضمان وجود محامٍ دائم بجانبها.

الصيغة المنتشرة (الموجودة بالأسفل) تحتوي على 5 "ألغام" قانونية. إليك كيف تكتشفها وتعدلها.

---

أخطر 5 "ألغام" في عقد المستشار القانوني السنوي

1. لغم "نطاق العمل الفضفاض" (البند الثاني)

البند يقول: "...لقاء تولي كافة القضايا... وتقديم كافة الاستشارات... وصياغة كافة العقود..."

• الخطر (للمحامي): كلمة "كافة" هي "فخ" قانوني. ماذا لو كان هذا المصنع لديه 100 قضية عمالية، و 5 قضايا جنائية، و 20 نزاعاً ضريبياً؟ هل الأتعاب السنوية (مثلاً 50 ألف جنيه) تغطي كل هذا؟ بالطبع لا. سيجد المحامي نفسه يعمل بالمجان.

• الخطر (للعميل): العميل يعتقد أنه "اشترى" المحامي. سيتصل به الساعة 3 فجراً لمشكلة شخصية، وسيطلب منه صياغة عقد إيجار شقة ابنه.

• نصيحة "فن المرافعة" (الحل): الوضوح. يجب أن يُعدل البند ليصبح:

  • "تولي عدد (5) قضايا جديدة كحد أقصى سنويًا."

  • "تقديم عدد (10) استشارات قانونية مكتوبة شهريًا."

  • "صياغة ومراجعة العقود التجارية الخاصة بالمصنع (لا تشمل العقود الشخصية)."

  • "استبعاد القضايا الجنائية وقضايا النقض من هذا الاتفاق."

2. لغم "المصروفات المستبعدة" (البند 3 مكرر)

البند يقول: "لا تشمل الأتعاب... أعمال الخبرة، والرسوم القضائية..."

• التحليل: هذا بند ممتاز وضروري، لكنه ناقص. "الأتعاب" هي مقابل "مجهود" المحامي. أما "المصروفات" فهي كل ما يُدفع للمحكمة والغير.

• نصيحة "فن المرافعة": يجب أن يكون البند أشمل: "لا تشمل الأتعاب المتفق عليها أي مصروفات نثرية أو قضائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: (رسوم رفع الدعاوى، أمانات الخبراء، مصاريف استخراج الأوراق الرسمية، رسوم الإنذارات، مصاريف الانتقالات خارج محافظة القاهرة... إلخ). ويلتزم الطرف الثاني (العميل) بسداد هذه المصروفات فور طلبها بموجب إيصالات."

3. لغم "شرط التوقف عن العمل" (البند 3 الأول)

البند يقول: "...إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة... فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن مباشرة العمل..."

• التحليل: هذا البند هو "شريان الحياة" للمحامي. وهو بند عادل 100%. المحاماة مهنة، والالتزام المالي يقابله التزام بالعمل.

• نصيحة "فن المرافعة": هذا البند يحمي المحامي من مماطلة العميل. ويجب على العميل (المصنع) أن يدرك أن توقف المحامي عن العمل (مثل عدم حضور جلسة) بسبب عدم سداد الأتعاب هو نتيجة مباشرة لإخلاله هو بالعقد.

4. لغم "إنهاء العقد" (البند 4)

البند يقول: "يستحق الطرف الأول لكامل الأتعاب المتفق عليها إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول..."

• الخطر (للمحامي وللعميل): هذا البند "مجحف" (غير عادل) وقد يكون "غير قانوني" أو "غير أخلاقي" في نظر النقابة أو المحكمة.

• لماذا هو خطر؟

  • ضد العميل: ماذا لو كان المحامي "مهملاً"؟ هل العميل مجبر أن يدفع له سنة كاملة مقدماً إذا أراد عزله بسبب إهماله؟

  • ضد المحامي: ماذا لو العميل "تلاعب" به، وبعد أن أنهى المحامي 90% من الشغل، قام بعزله "صورياً" حتى لا يدفع له مستحقاته؟

• نصيحة "فن المرافعة" (الحل العادل): يجب تعديل البند: "في حالة رغبة الطرف الثاني في إنهاء العقد قبل مدته، يلتزم بسداد الأتعاب المستحقة عن الأعمال التي تمت بالفعل حتى تاريخ الإنهاء، بالإضافة إلى نسبة (....%) كشرط جزائي (أو "أتعاب شهرين مقدمًا")، ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ مهني جسيم من الطرف الأول."

5. لغم "القضايا الشخصية" (البند 3 مكرر)

البند يقول: "...لا تشمل مباشرة... أي دعاوى تقام من أو ضد صاحب المصنع شخصيًا..."

• التحليل: هذا البند هو "درع الحماية" للمحامي. وهو أهم بند للفصل بين "الشركة" و"صاحب الشركة".

• نصيحة "فن المرافعة": يجب التأكيد على هذا البند. عقد المستشار القانوني هو "للمصنع" (الشخصية الاعتبارية)، وليس لـ "شخص" صاحب المصنع. أي قضية شخصية (خناقة، شيك شخصي، قضية ميراث) هي باتفاق وأتعاب جديدة تماماً.

---

نموذج "مُحسَّن" لصيغة عقد أتعاب مجاماه  (مستشار قانوني سنوي)

تحذير: هذا النموذج للاسترشاد ويجب تعديله بدقة ليناسب كل اتفاق على حدة.

عقد اتفاق (مستشار قانوني سنوي)

إنه في يوم …………. الموافق ..../..../....20 م تم الاتفاق بمدينة ............ بين كل من:

أولاً: الأستاذ/ …………….. المحامي (بالنقض/بالاستئناف)

• (اشتراك نقابة رقم: ......)

• العنوان: ........................ ، بريد إلكتروني: ........................ (يشار إليه بـ "الطرف الأول")

ثانياً: شركة/مصنع: ………………………. (س.ت: ............)

• ويمثلها قانوناً السيد/ ........................ بصفته (المدير المسئول/رئيس مجلس الإدارة)

• العنوان: ........................ (يشار إليه بـ "الطرف الثاني")

تمهيد حيث إن الطرف الثاني شركة تعمل في مجال (....)، ويحتاج إلى خدمات مستشار قانوني دائم لمباشرة أعماله، وحيث إن الطرف الأول هو محامٍ مرخص له بمزاولة المهنة، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على ما يلي:

(البند الأول: نطاق العمل) يلتزم الطرف الأول بتقديم الخدمات القانونية التالية للطرف الثاني (لشئون المصنع فقط):

1. تقديم الاستشارات القانونية (الشفهية والمكتوبة) بحد أقصى (....) استشارة شهرياً.

2. صياغة ومراجعة العقود التجارية والاتفاقيات الخاصة بنشاط المصنع.

3. مباشرة (أو الإشراف على) القضايا الجديدة التي يكون المصنع طرفاً فيها بحد أقصى (....) قضايا سنوياً. (يُفضل تحديد نوع القضايا: مدني، تجاري، عمالي).

(البند الثاني: الأتعاب السنوية) اتفق الطرفان على أن الأتعاب السنوية الشاملة نظير الخدمات في (البند الأول) هي مبلغ إجمالي وقدره (.............. جنيه)، يُسدد على النحو التالي:

• دفعة مقدمة قدرها (....%) عند التوقيع.

• الباقي على أقساط (شهرية/ربع سنوية) متساوية قيمة كل قسط (....) جنيه.

(البند الثالث: المصروفات المستبعدة) من المتفق عليه صراحةً أن الأتعاب المذكورة في (البند الثاني) هي "أتعاب مجهود" فقط، ولا تشمل أي مصروفات قضائية أو إدارية يتحملها الطرف الثاني بالكامل، وعلى سبيل المثال: (رسوم رفع الدعاوى، أمانات الخبراء، مصاريف الانتقالات، رسوم استخراج المستندات الرسمية، أتعاب قضايا الاستئناف والطعن بالنقض).

(البند الرابع: القضايا الشخصية والاستثنائية) لا يشمل هذا العقد أي أعمال قانونية "شخصية" تخص صاحب المصنع أو مديريه أو موظفيه. كما لا يشمل القضايا (الجنائية / قضايا النقض / قضايا التحكيم)، وأي عمل من هذه الأعمال يتم باتفاق أتعاب جديد ومستقل.

(البند الخامس: إخلال الطرف الثاني (العميل)) في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة في موعيدها، يحق للطرف الأول (بعد إخطاره كتابياً/إلكترونياً) التوقف عن مباشرة أي أعمال وكل بها، ولا يكون مسئولاً عن أي أضرار تنتج عن هذا التوقف (مثل شطب الدعوى أو فوات ميعاد طعن).

(البند السادس: إنهاء العقد)

1. مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من ..../..../.... وتنتهي في ..../..../....

2. في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل مدته، يلتزم بإخطار الطرف الآخر كتابياً قبل (30 يوماً).

3. إذا كان الإنهاء من "الطرف الثاني" (العميل) لسبب لا يرجع لخطأ "الطرف الأول"، يلتزم العميل بسداد الأتعاب عن الأعمال التي تمت بالفعل مضافاً إليها (أتعاب شهر واحد) كتعويض اتفاقي.

(البابط السابع: الاختصاص القضائي) أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد يُحال إلى نقابة المحامين الفرعية، وفي حالة عدم التوصل لحل ودي، تكون محكمة (.............) هي المختصة بالفصل فيه.

(البند الثامن: نسخ العقد) تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول (المحامي)

• الاسم:

• التوقيع:

الطرف الثاني (العميل)

• الاسم:

• التوقيع:

(انتهت المقالة)